شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت:
موضوع حجاب را یکبار برای همه عزیزان پاسخ می دهم. الوعده وفا؛ بنده گفتم پیگیری خواهم کرد و پیگیری شد. گزارش‌های متعددی در مورد ارسال برخی از پیامک ها به شهروندان داریم که دولت در جریان این ماجرا قرار گرفته و ما دغدغه‌های مردم را به درستی درک می‌کنیم و ... . برخی از منتقدین می گویند که سخنگوی دولت با نوعی کلی گویی، فرافکنی و فرار به جلو، نه تنها پاسخگویی کافی به افکار عمومی را اجرایی نکرده اند، بلکه بر حجم ابهامات افزوده اند. چه فرد یا گروهی دستور ارسال داده است؟ به چه شیوه ای قرار است با افراد خود سر یا خاطی برخورد شود؟ تضمین عدم تکرار این فعل در آینده چیست؟
کد خبر: ۳۹۷۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
بدون رعایت شرعیات وارد نشوید:
در پی ارسال پیامک‌هایی به پدر، برادر یا همسر زنانی که در اماکن عمومی اصفهان حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند، آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به این رویکرد هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی بدون طی مراحل شرعی، جایز نیست. این مرجع تقلید در پاسخ خود تأکید کرده که ابتدا باید خود فرد «با زبان خوش» مورد نهی از منکر قرار گیرد. اگر این روش تأثیری نداشت، می‌توان برای بار دوم به خود او پیام هشدار داد و اعلام کرد که در صورت ادامه بی‌حجابی، موضوع به خانواده‌اش اطلاع داده خواهد شد. تنها در صورتی که تمامی این مراحل بی‌نتیجه باشد و راه دیگری برای نهی از منکر وجود نداشته باشد یا قانون رسمی کشور چنین رفتاری را مجاز بداند ـ به شرط آنکه فرد از این قانون آگاه باشد ـ اطلاع دادن به خانواده می‌تواند توجیه شرعی پیدا کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
فقه پویا در برابر فقه سنتی و ایدئولوژی سیاسی:
اگر کسی می خواهد حکومت اسلامی بپا کند باید این موضوع را برای خودش حل کند که نمی شود همه احکام را در قانون آورد و الزامی کرد. مثلا حج واجب است، آیا باید بانک ها به یک مرکزی در نظام خبر دهند که فلانی برای رفتن به حج استطاعت مالی دارد و نظام اسلامی او را وادار به حج کند؟! حکومت اسلامی موظف به ملزم کردن خانم ها به حجاب نیست. بسیاری از احکام در شرع وجود دارند که ضمانت اجرای آنها با خود خداست و حکومت اسلامی نمی تواند اجرای همه واجبات را در قانون بیاورد .آیت الله محقق داماد درباره حجاب نیز به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند و می گوید که از پیامبر پرسیدند برخی زنان اعرابی در بازار سر و سینه شان باز است، آیا می توانیم نگاه کنیم؟ چون به هر حال داد و ستد می کنیم. پیامبر فرمودند: اذا نهین لاینتهین یعنی اگر نهی هم شوند، وقعی نمی گذارند، لذا نگاه مشکلی ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
آیا به امنیت ملی و بحث سیاستگذاری؛ درست اندیشیده ایم؟
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
علی لاریجانی درباره قانون حجاب:
علی لاریجانی گفت: مساله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد. او گفت: شما وقتی قانون می نویسید باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است. من فکر می کنم مساله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد احتیاج به قانع کردن داریم. یعنی از رسانه های باید استفاده کرد و به مردم توضیح داد. یعنی راه حل فرهنگی دارد.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
موحدی آزاد ،دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است بیان داشت که؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده ، است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است. مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
آیت الله جوادی آملی در دیدار با حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری:
آیت الله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشتند: قطب فرهنگی یک ملت عقل آن ملت است، مردم باید بدانند دین چیست و چگونه جامعه به وسیله احکام دین اداره می‌شود، همچنین مردم باید به قانون نیز آشنا باشند. ما باید مواظب باشیم که عمر خود را روی مباحث غیر علمی صرف نکنیم؛ باید توجه داشت که زمان و مکان در استنباط موضوع هم بی اثر نیست و باید در مسائل قضایی این نکته را در نظر داشت. مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می‌شود. اگر کار در دست مدیر مدبّر باشد، اختلاس و نجومی در کشور نباشد، ضعف مدیریت داخلش نباشد، مردم هم به قانون احترام می‌گذارند؛ چون این حرف همه‌ی متمدن‌ها است که هر کسی در هر کشوری زندگی می‌کند باید به قانون آن کشور احترام بگذارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس:
جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری( گفتمان ضد استعماری و ضد استثماری و تقویت عدالت گرایی) مبتنی بر آرای امامین انقلاب بنا شده است. تعادل بخشی به این سه رکن با رویکرد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، بستر مناسبی برای توسعه تمدن اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، توسعه و تعالی اجتماعی و .... ، در گام دوم انقلاب است. موضوعی که باب میل جریانات پوپولیستی و تندروهای ماهیگیر از آب گل آلود نبوده و تمایل بالایی به برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری به بهانه عدم رعایت شرعیات و قانون و با هدف ناپیدای تامین منافع دارند. چرا کسی نمی پرسد که عملکرد نهادهای فرهنگی و دستاورد تربیتی صورت پذیرفته دارای چه اسیب هایی بوده که باید جمهوری اسلامی ایران، متحمل این حجم پرداخت هزینه شود؟ بعنوان رسانه اصولگرای متعهد به منافع ملی و انقلابی هشدار می دهیم که همنوایی با جریان پوپولیستی و تندرو، بسترساز ظهور خوارج و تکرار تاریخ اسلام خواهد بود. تقی آزاد ارمکی در گفتگو با رسانه، مصاحبه جالبی در این خصوص با موضوع خشم مردم عصبانی از مداخلات اجتماعی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
واکنش زاکانی به حضور حجاب‌بان‌ها در مترو:
گویا زاکانی خود را خیلی بچه زرنگ فرض کرده ،موضوعی که ما بارها و بارها در خصوص الگو و منظومه فکری پشت ان هشدار داده و بیان داشتیم که پتانسیل بالا جهت تبدیل شدگی به جریان خوارج دوره علی(ع) را دارند( ان شاالله که اشتباه کرده باشیم). هشدار دادیم و می دهیم که الگوی تاریخی خوارج ، تندروی و تفسیر به رای متعصبانه دینی ، پتانسیل بالای نفاق ، علم کردن ابوموسی های اشعری و ایستادن روبروی علی زمان است. از این بگذریم، باید از آقای زاکانی پرسید که اگر شما مجوز ندادید ،چه کسی مجوز داده و بودجه این کار از کجا تامین می شود؟ اگر نمی دانید چه کسی مجوز داده، بی خود می کنید که در مترو راه شان می دهید. اگر می دانید و نمی گویید، بحث سیاسی- حقوقی-امنیتی جدیدی باز می شود که جای پرداختن به ان در رسانه نیست. حدود اختیارات این افراد چقدر است و دارای چه صلاحیت های اخلاقی و مهارتی هستند؟آنچه تجارب عمومی نشان می دهد، عصبانی کردن و از کوره بدر کردن این افراد ،کار چندان سختی نبوده و عملا بدلیل سطح پائین صلاحیت ها، با نوعی عامل تضعیف منافع ملی و انسجام اجتماعی روبرو هستیم. آخرین نکته اینکه ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی ، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتی بر آرای امامین انقلاب استوار است ، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. هر احدی از آحاد این جامعه با هر تفسیر و برداشت ذهنی و عملی ، از این چارچوب خارج شد، باید در قید قرار گیرد. فرق نمی کند بی حجاب داخل مترو باشد یا حجاب بانی که هیچ کس حضورش را گردن نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۲۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
دفاع نماینده مجلس از هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب:
چند روز قبل نمایندگان سعی بر این داشتند، لایحه حجاب و عفاف را به جای بررسی در صحن علنی از طریق اصل ۸۵ به قانون تبدیل کنند. در نهایت سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رأی گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۱۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
غلامرضا نوری قزلجه:
نماینده بستان آباد گفت: بنده خودم ۱۱۴ پیشنهاد برای این لایحه ۷۰ ماده‌ای داشتم که می‌توانستیم آن را در صحن اصلاح کنیم والان دیگر نمی‌توانیم. اصل ۸۵ی شدن این طرح در یک جلسه غیر رسمی ۷۳ درصد رای آورده وبا توجه به این درصد امکان اینکه در هفته آینده درجلسه علنی رای بیارود متاسفانه خیلی زیاد است.
کد خبر: ۳۹۱۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
جریمه‌‌های لایحه حجاب و عفاف چقدر برای دولت درآمد دارد؟
بدون تعارف باید بیان داشت که کشور با گروهی تندرو وضع حال بین مواجه بوده و گویا کمترین فهم و اعتقادی به نگاه راهبردی ندارند. جرایم عریض و طویل را برای لایحه عفاف و حجاب تنظیم کرده و به قول خودشان گربه را دم حجله کشته اند. غافل از اینکه در آینده احتمال هنجارشکنی های عامدانه و تمایل به زندان خوابی داوطلبانه و افتخار حساب کردن آن ، ممکن است ایجاد شود و این کار ضمن هزینه بالای مادی، هزینه های پیامدی سنگینی برای نظام خواهد داشت. حتی در مجازات های جایگزین هم ممکن است با نوعی تمرد مدنی و قضایی مواجه شویم. چه ها کشید علی(ع)، از دست جماعت خاص. آقایان عزیز ، اگر بخودتان رحم نمی کنید، به این دین و سرزمین و انقلاب رحمتان بیاید که با خون 300 هزار شهید ،زنده نگاه داشته شده است.
کد خبر: ۳۹۰۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
نقدهای نجفی توانا حقوقدان به لایحه عفاف و حجاب:
علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، به خبرنگار جماران گفت: به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است. اولا تنظیم‌کنندگان این لایحه حتما توجه نکرده‌اند که چرا بعد از ۴۰ سال و این همه هزینه کردن برای دین‌پذیری و دین‌باوری، مردم معیار‌های مدیران جامعه را بعضا رعایت نمی‌کنند و یا اصرار بر عدم رعایت دارند؟ مطلب دوم، آقایان حتما توجه کرده‌اند قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد. آنچنان که در بحث ویدئو، ماهواره و ... دیده‌ایم.
کد خبر: ۳۹۰۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
خبرگزاری دولت:
در لایحه حجاب تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است برای مجازات سلبریتی‌های هنجارشکن موارد متعددی مانند جزای نقدی تا ۱۰ درصد کل دارایی و تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۳۹۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: من فکر می‌کنم قبل از اینکه برای مردم اجمالاً کنسرت، حجاب و محدودیت‌های اینجوری مطرح شود، فعلا سرویس بهداشتی اولویت اول مردم است. یعنی مردم می‌گویند آقا شما که نمی‌توانید سرویس بهداشتی را درست کنید، بقیه حرف‌هایتان هم مثل این است.
کد خبر: ۳۹۰۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹